عمان 29 كانون الثاني (بترا)- باشرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، قراءة أولية لمشروع معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة، بحضور وزير النقل وسام التهتموني، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن مشروع القانون ورد للجنة من مجلس النواب تمهيدًا لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدعو المختصين والمعنيين بمشروع القانون للاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.
من جهته، استعرض رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لتعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كل مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، ولحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده، إضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال التحقيق.
بدورها، قالت التهتموني، إن التعديلات على مشروع القانون جاءت للتوافق مع أنظمة ملحقة الطيران، فضلاً عن توافقها مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالطيران المدني.
من جهته، قال مستو: "يجب أن تواكب التشريعات المحلية القوانين العالمية لتعزيز الحاكمية الرشيدة ولزيادة الامتثال للاتفاقيات الدولية وملاحقها".
